وکیل
اردآپ
دانلود با اینترنت و شبکه رایانه ای همراه با تکنولوژی
وکیلوکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
مضاربه
مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
در این زمینه تنها کتاب فارسی، کتابی است که دکتر مصطفی بروجردی نگاشته که با نام مضاربه از نظر فقهای شیعه در بازار موجود می باشد.
علامه حلی در کتاب «شرایع» می‌نویسد:هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.
مساقات
مساقات قراردادی میان صاحب درختان و یا باغستان با عامل است که متعهد می‌گردد مراقبت و رسیدگی از جمله آبیاری نسبت به درختان یا باغ داشته باشد و در نهایت محصول به‌دست‌آمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده‌بودند، میان هر دو تقسیم شود. شرایط یادشده مانند عقل و بلوغ و اختیار مشخص‌بودن سهم هر یک و مشخص‌بودن زمان بنا بر موازین فقهی باید رعایت شود.
مزارعه
مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است، که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به کشاورزی می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند، یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود.
حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است، همچنین اگر در طول زراعت به دلیل پیش‌آمد مشکلی ادامه کشت ممکن نباشد هرآنچه تا آن روز به دست آمده باید تقسیم گردد.
به بیان دیگر اسلام مزارعه را به عنوان اسلوبی در جهت انعقاد شرکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده‌است که در اینجا کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و بذر و در صورت نیاز حتی کود در اختیار کشاورز قرار دهد و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم شود.
شیخ طوسی در کتاب «خلاف» می‌گوید:صاحب زمین مجاز است زمینش را در ازای قسمتی از محصول در اختیار دیگری قرا دهد. بدین صورت زمین و بذر از او زراعت و آبیاری و مراقبت به عهده عامل باشد.
از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که مزارعه شرکت میان دو عنصر است، یکی عنصر کار و دیگری سرمایه (زمین و بذر). اگر مالک زمین را در اختیار زارع قرار دهد ولی بذر به او ندهد، به این عمل مخابره گفته می‌شود.پیامبر از مخابره نهی کرده و حتی در صورت نیاز زمین به کود مالک باید آن را تهیه کند و در اختیار عامل قرار دهد.علامه حلی در کتاب «قواعد» می‌نویسد:
در بستن قرارداد مزارعه مالک و عامل باید عاقل و بالغ باشند و با اختیار قرارداد را امضاء کنند و زمان قرارداد نسبت سهم هر یک معین و مشخص باشد.
سلف‌خری
پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف خری می‌گویند در این نوع معامله که سلم کاری نیز نامیده می‌شود. بازرگانان خریدار، محصولی را که دهقان چندماه دیگر به دست خواهد آورد از قبل معامله می‌کنند و بابت آن بیعانه أی به او می‌دهند و تعهد می‌گیرند که کالا به بهایی ارزانتر از بازار تحویل داده شود. این نوع معامله سلف خری و یا بنابر فقه اسلام بیع سلم نامیده می‌شود ویکی از راههای غارت تولیدکنندگان کوچک است.
هبه
هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی عقد تملیک مالی بدیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.
واهب امکان بازگشت از هبه را ولو بدون رضایت متهب (گیرنده مال) دارد مگر در هبه به به اولاد، خواهر و برادر، عمو عمه، زن و یا شوهر.
عقود از جنبه‌های گونان تقسیم می‌شوند. از جهتی عقود به عینی و غیر عینی تقسیم می‌شوند در عقد عینی قبض مورد معامله نیز شرط است. هبه در منار وقف و رهن یکی از عقود عینی است.
بنا به قانون مدنی ایران و نظر عموم فقها شرط قبض مال، شرط صحت عقد است یعنی بدون آن مال از مالکیت مال موهوب به متهب منتقل نمی‌شود.
جزیه
جزیه (به فارسی: گزیت) به معنی مالیات و خراج است و در اسلام خراجی است که از اهل کتاب گرفته می‌شود تا در قلمرو اسلامی جان و مالشان حفظ شود.
واژه
جزیه عربی‌شده گزیت (گزید) فارسی است، که در پهلوی به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از اسلام از یهود و نصاری می‌گرفتند. اصل واژه عبری یا آرامی بوده است و از گزیتا به معنی جدایی گرفته شده‌است.
تاریخچه مالیات پیش از اسلام
این بخش از کتاب حسابداری مالیاتی نویسنده ابراهیمی مند انتشارات آوای کلک آورده شده است:
بی شک کمتر کشوری را می توان از لحاظ پیشینه کهن تاریخی یافت که بتواند با ایران رقابت و همآوردی کند. در این میان دوره هخامنشیان (330 –550 پیش از میلاد) یکی از دوره های پر رونق و شکوفای تاریخ ایران است. در این دوره است که پادشاهان کارآمدی مانند کوروش بزرگ (کوروش دوم) و داریوش بزرگ (داریوش اول) خودنمایی کردند و با اندیشه درست خود یکی از شکوفاترین تمدن های بشری را به جهانیان نشان دادند. در سنگ نوشته های هخامنشیان به کلمه باجی(baji) برمی خوریم که برابر با واژه مالیات است که امروزه بکار می بریم. کلمه دیگری که در آن زمان به این معنی بکار می رفته کلمه خراگ (خراج) است. نظر به اینکه مالیات اصلی را باژ یا باجی (باج) می نامیدند، کلمه خراگ (خراج) می بایستی مربوط به هدایا و ارمغان هایی بوده باشد که مردم به میل و رغبت خود می پرداختند. یعنی همان «دورای» یونانی با این تفاوت که در زمان داریوش بزرگ، زمان پرداخت آن مشخص و معین شد. کسنوفون (گزنفون) در مورد اقدامات کوروش در زمینه خراج و مالیات می نویسد: چون (کوروش) برای نگهداری و بهسازی امپراطوری بزرگی که بنیاد نهاده بود نیاز به توان مالی بسیار و نقدینگی فراوانی داشت بنابراین اصلاح وضع مالی مردم و وصول مالیات منظم را در صدر امور پادشاهی خود قرار داد
مالیات در ایران روزگاران هخامنشی در زمان جهانداری داریوش بزرگ از نظم و ترتیب بهتری برخوردار گردید. کشورهای پیرو این شاهنشاهی بزرگ که به منزله استانی در آن روزگار بشمار می رفتند به فراخور جمعیت، موقعیت، محصول، صادرات و توان مالی، مقداری جنس، مبلغی نقد یا شمش هایی از طلا و نقره می پرداخته‌اند و استانداران (خشتره پاونها) نیز مسئول ستاندن و پرداخت آن بوده‌اند
دکتر احتشام می گوید از آنجاییکه هدف داریوش بزرگ فقط گرفتن مالیات و انباشت آن در خزانه نبود، پس از برقراری شاهنشاهی ایران و توسعه مرزهای آن و ورود اقوام گوناگون در امپراتوری ایران، تاسیس یک دستگاه وصول مالیات و تصویب قوانین به منظور تنظیم امور شهرنشینها و اداره اقتصادی کشور بایسته به نظر می رسید. داریوش بزرگ پس از بررسی و ثبت زمینها و املاک و تعیین مقدار مالیاتی که به هر کس تعلق می گرفت، زمینها را به بخشهای کشاورزی که پارسنگ (parasang) می نامیدند تقسیم کرد و هر پرسنگ وادار به پرداخت مبلغ معینی مالیات در سال گردید. البته این مالیات به فراخور مقدار محصولی بود، که هر دهیاوه در سال بدست می آورد و آن بوسیله فرماندار گردآوری و به خزانه ها فرستاده می شد. در زمان داریوش وضع مالیاتها عادلانه و بر اساس ممیزی دقیقی بود که در تمام کشورهای وابسته و پیرو بوسیله خود داریوش تقسیم بندی و پایه گذاری شده بود. مانند این ممیزی بیش از دو هزار سال بعد در انگلستان عملی شد. این ممیزی همگانی مالیاتی یکی دیگر از دلایل نامداری و نبوغ داریوش به عنوان شاهنشاهی اندیشمند و شایسته است. در این مورد پلوتارک می نویسد، هنگامی که داریوش مالیات جنسی و نقدی وضع می کرد، بازرسانی را پنهانی به استانها می فرستاد تا ببیند مالیات گفته شده برای مردم قابل پرداخت و پذیرفته شده می باشد یا خیر و با وجود آنکه فهمید که در اندازه توانایی مردم است باز آن را به نیمه کاهش داد
داریوش نه تنها یک قانونگذار و یک سازمان دهنده بود، بلکه با اندیشه روشنی که داشت، یک اقتصاد دادن برجسته نیز بشمار می رفت. داریوش اول داریوش بزرگ به خوبی درک کرده بود که کامیابی و سعادت یک ملت و در نتیجه دوام و بقای سلطنت بر پایه اقتصادی سالم استوار است. او دریافته بود که نخستین شرط پایداری کشور برقراری قانون و سامانه در امور اقتصادی است. بر اساس همین خردورزی بود که پیمانه ها را بر پایه درستی گذاشت و آن سیستم پولی را که پیش تر نیز وجود داشت بهبود بخشید. بنا بر عقیده ای که همگانی شده و برآمده از نظر یاد شده است برپایی یک سامانه (سیستم) مالیاتی و گسترش آن در سراسر قلمرو شاهنشاهی هخامنشی از نوآوریهای داریوش است
نوآوریهای داریوش در زمینه امور مالی بنا به نوشته دکتر احتشام بقرار زیر است:
1.داریوش بیشتر نسبت به مالیات مالیات نقدی تمایل نشان می داد تا به مالیات جنسی.
2.داریوش به همه خشاسه پاوه ها (شهرب نشینها)، فرمان داد تا مالیاتی را که وصول می کنند از نوع شمش باشد. پیش از داریوش شهرب نشینها خواه دارای کان (معدن) طلا باشند یا نباشند بایستی مالیات خود را به صورت شمش طلا بپردازند و مناطقی که دارای این فلز نبودند می بایستی اجناس خود را با فروش آنها به وجه نقد تبدیل کنند و مالیات خود را نقداً به خزانه سلطنتی بپردازند همین امر موجب شد که تحول بزرگی در زمینه امور اقتصادی پدید آید و از این نظر پیشرفت های شایانی در مناطق مختلف امپراطوری به وقوع بپیوندد.
3.داریوش مقدار مالیات مالیات را که هر دهیاوه می بایست بپردازد خود تعیین می کرد مثلاً برای بابل یک هزار تالان، برای مصر هفتصد تالان، برای لودیا پانصد تالان و... مالیات در نظر گرفته شده بود. البته روشن است که پیش از مقرر شدن مقدار مالیات هر دهیاوه، به فرمان این شاهنشاه از وضع هر یک از آنها درباره مقدار و نوع کالا، تولید و چگونگی آب و هوا و عوامل دیگری که موثر در امور تولیدی هستند اطلاعات لازم بدست می آمد تا به ساکنان ستمی نشود و مالیات از روی دادگری و سزاواری ستانده شود. بدین گونه مقصود داریوش عبارت بوده است از الف) جلوگیری از زورگویی خشاسه پاوه ها در اضافه کردن مبلغ مالیات به منظور خشنودی شاهنشاه و ب) جلوگیری از کم کردن آن به منظور بدست آوردن محبوبیت و در پرتو این محبوبیت برانگیختن مردم بر ضد حکومت مرکزی.
4.داریوش بزرگ افزون بر تعیین مبلغ مالیات هر شهرب نشین به نسبت درآمد و آب وهوای آن منطقه، مقدار هدایایی را که به نام خراگ (دورا) از طرف اعراب و حبشیها و کولخسیها پرداخت می شد مشخص کرد.
5.داریوش نه فقط پرداخت مالیات مالیات و هدایا را دارای شرایط و مقررات کرد بلکه یک سازمان دارایی که دارای شاخه هایی گوناگون بود نیز بوجود آورد. این دستگاه با شرایط و قوانین معینی اداره می شده است و اجرای مقررات آن در هر دهیاوه شاهنشاهی به
استاندار واگذار می گردیده است
مالیات هایی که داریوش در زمان سلطنت خود بر پا نمود تا آخرین دوران حکومت هخامنشیان بی تغییر باقی‌ماند
پس از آن در زمان ساسانیان گرفتن مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای زمین، سرشماری و سرانه دریافت می شد.
در اسلام
در اسلام، جزیه از هنگامی که آغاز شد که مسلمانان پس از گشودن سراسر شبه‌جزیره عربستان در پی کشورگشایی و فتح دیگر کشورها و سرزمین‌ها بودند. آیه جزیه در قرآن به مسلمانان می‌گوید که اهل کتاب در قلمرو اسلامی باید جزیه بپردازند. جهاد و دفاع از دولت اسلامی بر مسلمانان واجب است و بر غیرمسلمانان که در حمایت دولت اسلامی زندگی می‌کنند به‌جای آن جزیه واجب شده‌است.
کودکان، زنان، پیرمردان و نابینایان از پرداخت جزیه معاف‌اند. مقدار جزیه بستگی به صلاح‌دید حاکم اسلامی و رعایت حال پرداخت‌کنندگان دارد. دولت می‌تواند اهل ذمه را از دید درآمد و ثروت طبقه‌بندی کند و بر اساس توان پرداخت آنان سالانه مبلغی را مقرر کند. کم و زیادکردن این مقدار نیز بستگی به دیدگاه دولت اسلامی دارد. در صدر اسلام مقدار جزیه از یک تا سه دینار در سال متغیر بود. اقلیت‌های مذهبی به خاطر پرداخت جزیه از پرداخت خمس و زکات هم معاف هستند.
قرض‌الحسنه
قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذیربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کنند.
ساختار حقوقی: مبتنی بر رابطه داین و مدیون
ماهیت حقوقی: از عقود لازمه
کاربردها:
الف- تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات باشند.
ب- تاکید بر افزایش تولید با تاکید بر توایدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
محدوده زمانی: در مورد بند الف و ب مدت پنج سال و در خصوص بند ج سه سال.
کارمزد: در کلیه موارد حداکثر چهار درصد
در قرآن
عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد. اما معنای رایجی که اکنون در آن به‌کار برده‌می‌شود قرض بدون ربا است و در قرآن به‌کار نرفته‌است.
قرض
دِیْن یا قرض عبارت از آن چیزی است که به کسی مقروضند. معمولاً این قرض شامل دارایی‌ها است اما ممکن است که الزامات دیگری را نیز دربربگیرد. وقتی در مورد دارایی‌ها سخن می‌گوییم، دین ابزاری برای استفاده از قدرت خرید آینده در حال است قبل از این که پولی به دست آید.
دین هنگامی به وجود می‌آید که قرض‌دهنده توافق می‌کند تا مقداری از دارایی‌اش را به قرض‌گیرنده وام دهد. در جوامع مدرن دارایی‌ها با تعریف بازپرداخت ازپیش‌تعیین‌شده قرض داده می‌شوند که در بسیاری از اوقات بهره‌ای نیز به مبلغ قرض‌داده‌شده اضافه می‌شود. در صورتی‌که بهره‌ای در کار نباشد، به این نوع قرض، قرض‌الحسنه می‌گویند.
قرض تعریفی مشابه بدهی دارد اما کلی‌تر از آن است. درحالی‌که بدهی تنها برروی دارایی است، قرض (دین) می‌تواند چیزهای دیگری به غیر از دارایی را نیز در بر بگیرد.
بدهی
بدهی بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. بدهی معمولاً به دارایی واگذارشده‌ی بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند به عنوان استعاره برای بیان تعهدات اخلاقی یا سایر تعاملات اقتصادی نیز استفاده شود. بازپرداخت بدهی معمولاً شامل دو بخش «اصل بدهی» وبهره ی آن است. .
عقد بیع
عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد. عقد بیع به محض انشای ارادهٔ طرفین تشکیل‌دهندهٔ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.
بیع در فقه
بیع به معنای فروختن و از مفاهیم عرفیه است و نتیجهٔ آن تملیک عین(مال) به عوض معلوم(مال دیگر) خواهد بود.
عاریه
عاریه در فقه و حقوق ایران به عقد جائزی گفته می‌شود که به موجب آن یک طرف عقد به طرف دیگر اجازه می‌دهد که در زمان معینی از عین مال او به رایگان استفاده کند به نحو و شرطی که عین مال از بین نرود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر می‌گویند.هر چیزی که با استفاده‌اش اصلش از بین نرود می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.
ریشه نام
عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. همچنین چیزی است که قابل داد و ستد باشد و وجه تسمیهُ آن عار بودن اخذ عاریه است.
عاریه در قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه، عاریه را اینگونه تعریف نموده است:عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
عقد صلح
صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است. عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد و یا به‌جای یکی از عقود معاملاتی به‌کار می‌رود.
انواع صلح
صلح به دو قسم زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
صلح بر دعوی: صلحی که در جهت رفع تنازع و یا جلوگیری از آن واقع شود.
صلح بدوی:معامله‌ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می‌شود.
شرایط عقد صلح
عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:
اهلیت طرفین
موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد
جهت صلح با ید مشروع باشد
قصد و رضای طرفین نسبت به عقد
رهن
رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر (راهن) می‌دهد. به گروگذار اصطلاحاً راهن و به گرو گیرنده مرتهن و به مالی که گرو گذاشته می‌شود مال مرهونه یا رهنیه گفته می‌شود. عقد رهن از طرف راهن لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
جعاله
جُعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت و یا پاداشی التزام به انجام کاری می‌یابد. جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر و از نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است. در جعاله، شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند.
اجاره
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
←اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
اقسام اجاره
در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:
۱- اشیاء
۲- حیوانات
۳- اشخاص
اجرائیه سند رهنی
اِجراییه سَنَد رَهنی یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است.
زمانی که گیرنده یک رهن نتواند حساب خود را به دهنده رهن پرداخت کند، رهن‌دهنده می‌تواند برای تصفیه حساب خود سند رهنی را به اجرا بگذارد. در اصطلاح حقوقی رهن‌دهنده را مُرتَهِن، گیرنده رهن را راهِن و مِلک یا خانه رهن‌شده را عین مرهونه (مال‌الرهانه) می‌نامند.
به موجب مقررات قانون مدنی ایران به مجرد سررسیدن موعد پرداخت دِین و عدم پرداخت بدهی از سوی راهن، مرتهن می‌تواند از دفترخانهٔ تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نماید.
چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه راهن تقاضای فروش عین مرهونه از طریق حراج را ننماید، با انقضاء مدت ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ملک با تمامی قیمتی که دارد، اگر چه چند برابر بدهی راهن باشد، به موجب سند رسمی به مرتهن انتقال می‌یابد.
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد، و بنابر این رهن‌گیرنده حق ندارد به خانه یا موضوع رهن، خسارتی بزند که باعث کاهش بهای آن شود.
قانون مدنی ایران، دراین زمینه می‌گوید: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».
حق اولویت نخستین فرزند
حق‌الویت نخستین فرزند حقی است که به وسیلهٔ قانون یا رسم به بزرگترین فرزند خانواده داده می‌شود که طبق آن این فرزند دارایی خانواده را به ارث می‌برد. در صورت نبود فرزندان دارایی به خویشاوندان نسبی درجه دو می‌رسد که معمولاً مذکر هستند و اولویت در آنها نیز بر پایهٔ مسن تر بودن است. بازماندگان فرزندان بزرگتر فوت شده بر فرزندان جوانتر زنده اولویت دارند و اولویت انتقال ارث به سمت ژرفای خانواده است. این اصل در تاریخ برای وراثت زمین و عنوان و سمت و به ویژه عنوان پادشاهی تا زمان برچیده شدن یا تغییر به کار برده می شده است.
در انواع گوناگون حق‌الویت نخستین فرزند در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و با تقویت فمینیسم ارجحیت جنس مذکر بر مونث از میان رفته است. بیشتر پادشاهی‌های اروپا از قبیل بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ و سوئد ارجحیت جنسی را لغو کرده‌اند.
لیزینگ
لیزینگ، (به انگلیسی: leasing) یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد، با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، بمنظور بهره‌برداری از یک کالا یا منفعت کالای سرمایه‌ای (یا مصرفی) با دوام، که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.
بنابراین لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد. بعبارت دیگر، قرارداد یاد شده بین شرکت لیزینگ، بعنوان مالک یا موجر و متقاضی یا استفاده کننده از تسهیلات، بعنوان مستاجر منعقد می‌گردد. بر اساس این قرارداد موجر، کالای مورد نظر و نیاز مستاجر را (مورد اجاره) با استفاده از منابع مالی خود، از فروشنده و یا تولید کننده تامین و با قبول اینکه در صورت حصول و انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد، مستاجر اختیار دارد تا مالکیت مورد اجاره را بنام خود از موجر تقاضا نماید، مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) بصورت اجاره، در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.
مستاجر موظف است، در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملک نموده، یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، می‌باید مبلغی را که در ابتدای دوره، با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره، بعنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورداجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید.
کلمه لیزینگ همانند بانک، متضمن معنی خاص خود است و در فارسی با کلمه اجاره‌دهی، اجاره‌داری، مترادف است، ولی بهترین معنی آن که بنظر می‌رسد با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، اجاره اعتباری است.
مالیات بر دارایی
مالیات بر دارایی، (به انگلیسی: property tax) مالیاتی است، که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، بر آن چه دارنده قبلاً به دست آورده و انباشته است، یا به او به ارث می‌رسد، تعلق می‌گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می‌شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می‌شود.
در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات‌های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می‌شوند. بر طبق طبقه‌بندی مالیاتی بین‌المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول، (که به صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می‌شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه‌ای؛ شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات‌های مکرر یا نامکرر بر دارایی می‌باشد.
مستأجر
مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.
تکالیف مستاجر
مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.
ملک مشاع
مِلکِ مُشاعمشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.
منشور
منشور شامل حقوقی است که از جانب اقتدار به دریافت کننده داده می‌شود و بیان می‌کند که جانب اقتدار حق ویژه دریافت کننده را به رسمیت شناخته و به او اجازه اجراء و استفاده از آن حقوق را می‌دهد. در این رابطه به طور معمول جانب اقتدار در موقعیت برتری (حاکمیت) نسبت به دریافت کننده قرار دارد. اصطلاح منشور (به انگلیسی: Charter) برگرفته شده از لاتین است و نخستین بار در زبان فرانسوی کهن مطرح گشته و سپس به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها منتقل گشت. امروزه منشور به معنای سندی می‌باشد که حقوق و امتیازات ویژه‌ای را به دریافت کننده اعطا می‌نماید.
موجر
مؤجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان و یا ملک و یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند.
هزینه استهلاک
هزینه استهلاک، (به انگلیسی: Betterment) دارایی‌های ثابت با گذشت زمان و با استفاده، دچار فرسایش، کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده، خواهند شد و به تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات یک مؤسسه، از دست می‌دهند.
حسابداری سعی می‌کند، این کاهش فایده رسانی دارایی‌های ثابت را، به روش معقول و منطقی محاسبه کند، که به آن، هزینه استهلاک می‌گویند.
تعریف استهلاک در حسابداری عبارتست از: سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت، به طریقی معقول و منظم، به دروه استفاده از آن.
عوامل هزینه استهلاک شامل: بهای تمام شده دارایی ثابت، ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی می‌باشد. این عوامل برای محاسبه هزینه استهلاک مورد نیاز می‌باشند.
آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده ی قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه ی اقتصاد سیاسی به کار می رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد. یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترین برمیخیزد که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی با سرمایه گذاری آزاد تاکید می کنند
شاخص آزادی اقتصاد
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد
نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد
۱- مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصاد به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده بندی کرده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:
۱- حجم و اندازه دولت
مصرف دولت به عنوان درصد GDB
حجم یارانه‌ها
سرمایه گذاری دولت
نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
استقلال از دستگاه قضایی
حمایت از مالکیت معنوی
دخالت نظامی
یکپارچگی دستگاه قضایی
۳- دسترسی به نقدینگی سالم
رشد نقدینگی
آزادی مالکیت ارزهای خارجی
نرخ تورم فعلی
تغییر تورم در پنج سال اخیر
۴- آزادی تجارت خارجی
مالیات و تعرفه‌های گمرکی
موانع تجاری قانونی
تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه
کنترل بازار سرمایه
حجم بخش تجارت
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت
میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی
محدودیت نرخ سود بانکی
سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی
محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو
سهم اشتغال زایی دولت
۲- مؤسسه هریتیج شاخص اقتصادی هریتیج از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده‌اند محاسبه و ارئه می‌شود. آخرین آمار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال 2013 نیز منتشر شد
keywords : بارگیری,اینترنت,بارگذاری,شبکه رایانه ای,کارت شبکه,تکنولوژی
